وکیل سرقت سعادت آباد | بهترین وکیل سرقت در تهران
یکی از جرایم شایعی که امروز در سطح جامعه رخ می دهد سرقت می باشد سرقت صرف نظر از علل پیدایش آن جرمی است که علیه اموال صورت می گیرد و دارایی افراد را مورد هدف قرار می دهد از نظر وکیل سرقت در تهران امروزه سرقت تا حدودی از حالت سنتی فاصله گرفته و در بستر فضای مجازی نیز قابل ارتکاب می باشد سرقت اعم از سنتی و سایبری توسط قانونگذار جرم انگاری شده است.
خصوصیات وکیل جرم سرقت در تهران
برای دفاع یا طرح دعوای سرقت وکیل پایه یک دادگستری باید :
1) تمامی ادله و مستنداتی که بر گناهی موکل و یا اثبات ادعای وی دلالت دارد را فراهم کند و براساس استراتژی دفاعی ، از حقوق قانونی و شرعی موکل دفاع کند.
2) وکیل باید تمام مصالح ومنافع موکل را در نظر بگیرد و با مشاوره حقوقی مناسب ، موکل را در انتخاب بهترین تصمیم راهنمایی کند.
3) وکیل باید در رفتار و گفتار خویش نسبت به موکل صداقت داشته باشد
4) وکیل برای جرم سرقت باید تسلط و اشراف کامل بر قوانین کیفری داشته باشد و شناختی جامع از رویه های حاکم بر دادسراها و دادگاه های کیفری تهران داشته باشد.
شرایط تحقق جرم سرقت
به عقیده وکیل دادگستری در تهران برای تحقق جرم سرقت شرایطی لازم می باشد که برای صدور حکم به محکومیت احراز آن توسط مقام قضایی ضروری می باشد
۱– ربایش یا ربودن مال
در حقوق ایران صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نمی شود.بنابراین کسی که با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته و می گریزد یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می کند از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می شود.
۲- مالی بودن موضوع سرقت
موضوع سرقت باید مال باشد.تعیین معنی و مفهوم مال هم در حقوق مدنی از لحاظ مباحثی مثل لزوم مالیت داشتن مبیع و هم در حقوق جزا از اهمیت برخوردار است.اگر بخواهیم از تعریف دوری از پاره ای از فقهان که گفته اند «المال ما یبذل بازائه المال»پرهیز کنیم باید بگوییم مال آن چیزی اعم از حیوانات گیاهان یا اشیاء است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن هم از نظر عرف و هم از نظر شرع جایز شناخته شود. صرف اینکه دولت خریدو فروش اموالی مثل عتیقه جات یا تجهیزات دریافت از ماهوراه را ممنوع اعلام کند موجب سلب مالیت از آن ها و در نتیجه سرقت محسوب نشدن ربایش آنها نمی شود.
۳- تعلق مال به غیر(ملک غیر بودن)
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری)باشد.بنابراین ربایش اموال بلا صاحب که در مالکیت کسی قرار ندارند سرقت محسوب نمی شود. در صورتی که رباینده مدعی مالکیت بر مال ربوده شده گردد باید قبل از حکم به سرقت به دعوی مالکیت مال ربوده شده رسیدگی شود. البته بدهی است برای شمول عنوان سرقت شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی)باشد.
۴– وجود عنصر روانی
برای تحقق عنصر روانی علاوه بر لزوم عمد در ربایش، باید سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد وجود این دو شرط در همه انواع سرقت ضروری است. بدین ترتیب کسی که در حال هیپنوتیزم، خواب، بیهوشی،مستی مسلوب الاراده کننده و مانند آن ها مال دیگری را می ربایند به دلیل قاصد نبودن مسئولیت کیفری نداشته و به ارتکاب سرقت اعم از حدی و تعزیری محکوم نخواهد شد.
همین طور اگر کسی مال غیر را نه به عنوان دزدی بلکه به قصد شوخی یا به منظور استیذان (اجازه گرفتن)بعدی بردارد جرم سرقت به دلیل فقدان سوء نیت تحقق نخواهد یافت. البته در یک مورد نیز دیوان عالی کشور رای داده است که کسی که به قصد استیفای حق خود مال دیگری را برداشته آن را به عنوان دزدی برنداشته است و بنابراین باید از اتهام سرقت تبرئه شود.
علاوه بر مواردی که قصد شوخی یا استیذان بعدی وجود دارد به نظر می رسد در مواردی که کسی مال غیر را نه به قصد تملک بلکه به منظور استفاده موقت و باز گردانیدن آن به مالک پس از رفع حاجت بر می دارد نتوان گفت که وی مال را به عنوان دزدی برداشته است.مردم نیز اگر از قصد و نیت او آگاه باشند وی را سارق نخواهند خواند:«فان الناس اذا علموا بقصده لا یسموه سارقا».
پس تنها در صورتی می توان گفت که کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک یا متصرف از مال به طور دائم باشد و الا اگر کسی برای مثال کتاب او را بدون اجازه او بردارد تا در شب امتحان آن را مورد مطالعه قرار داده و بعد از اتمام امتحان آن را به مالکش مسترد دارد سارق محسوب نمی شود هرچند که به غاصب مسئول است.مالک نیز در این گونه موارد هرگاه از قصد فرد آگاه باشد هیچ گاه از دزدیده شدن مالش سخن خواهد گفت.
وکیل سرقت حدی در تهران
ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرایط لازم برای سرقت مستوجب حد را طی بندهای مختلف ذکر کرده است که به شرح ذیل به بررسی آنها پرداخته می شود و به نظر وکیل کیفری در تهران برای حکم به مجازات مرتکب سرقت حدی باید تمامی این شرایط احراز گردد:
مالیت شرعی داشتن شی مسروقه
در حرز قرار داشتن مال . حرز را می توان محل متناسب برای نگهداری مال دانست که عرف محل مناسب هر مالی را تعیین می کند
هتک حرز مخفیانه توسط سارق: شخصی را زمانی می توان به سرقت حدی محکوم کرد که به تنهایی و یا به شرکت دیگران به طور مخفیانه هتک حرز کرده باشد.
اخراج مال از حرز توسط سارق :تلف کردن یا خوردن مال را در درون حرز را نمی توان سرقت حدی نامید
مخفیانه بودن سرقت
فقدان رابطه پدری :در صورتی که پدر و یا جد پدری از فرزند خود سرقت نمائید سرقت حدی محقق نمی گردد ولی این امر شامل مادر یا سایر بستگان از قبیل خواهر ، برادر و….نمی باشد
به حد نصاب رسیدن ارزش مال
دولتی ،عمومی یا وقفی نبودن مال مسروقه
در زمان قحطی نبودن سرقت
شکایت صاحب مال نزد مرجع قضایی
بخشیده نشدن سارق از سوی صاحب مال پیش از اثبات سرقت
تحت ید قرار نگرفتن مال مسروقه قبل از اثبات سرقت
به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروقه تا قبل از اثبات جرم
مسروقه یا مغصوب نبودن مال مسروقه
توبه نکردن سارق قبل از اثبات جرم
غصب نشده بودن حرز و محل نگهداری مال از سارق
سرقت حدی و تعزیری چه تفاوتی با هم دارند؟
سرقت حدی
سرقتی می باشد که موجب،نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعین شده است و اعمال نهادهای حقوقی ازقبیل تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات ، تخفیف و تبدیل مجازات و…. در آن امکان پذیر نمی باشد همچنین مجازات سرقت حد مرتبه ای می باشد و از قطع دست برای مرتبه اول شروع و با اعدام برای مرتبه چهارم ارتکاب سرقت به پایان می رسد
سرقت تعزیری
سرقتی است که فاقد حداقل یکی از شرایط و ارکان اصلی سرقت حدی باشد و دارای انواع مختلفی از قبیل سرقت مسلحانه، سرقت مقرون به آزار، جیب بری و…. می باشد استفاده از نهادهای حقوقی از قبیل تعلیق،تخفیف، عفو، آزادی مشروط و….حسب مورد در این سرقت ها اعمال می گردد.
راه های اثبات سرقت
ماده۱۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ اثبات سرقت را به وسیله شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار نزد قاضی به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد و یا به وسیله علم قاضی ممکن دانسته بود.قانون مجازات اسلا می مصوب سال۱۳۹۲ بحث ادله اثبات در امور کیفری را در پخش پنجم از کتاب اول قانون ماده۱۶۰به بعد ذکر کرده و آنها را عبارت از اقرار،شهادت،قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی دانسته است.
1- اقرار سارق :
منظور از اقرار اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است که باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. به علاوه مقر باید در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و اقراری که تحت شکنجه و آزار اخذ شود فاقد ارزش و اعتبار چه از لحاظ کیفری و چه از نظر ضمان مدنی می باشد نصاب اقرار در سرقت مستوجب حد دوبار می باشد که می توان در یک یا دو جلسه انجام شود.
با توجه به تبصره۲ماده۲۱۸قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲اقرار نزد قاضی در محکمه و نه مثلا نزد مرجع انتظامی حجیت دارد و انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست. در صورتی که سارق تنها یک مرتبه اقرار کند بنا به اقتضاء قاعده اقرار العقلاءعلی انفسهم جائزموظف به استرداد مال می باشد لیکن بر چنین شخصی حد جاری نخواهد شد. البته به نظر می رسد که محکوم کردن مقردر چنین حالتی به سرقت مستوجب تعزیر بلا مانع است.
۲– شهادت شهود
راه دیگر برای اثبات سرقت مستوجب حد شهادت می باشد که عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفیت دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است. شرایط لازم برای شاهد شرعی بلوغ،عقل،ایمان،عدالت و شرایط دیگری است که در ماده ۱۷۷قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲مورد تصریح قرار گرفته است.این شرایط باید توسط قاضی احراز شود. شهادت نیز مانند اقرار می تواند با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر با فعل از قبیل اشاره واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
۳- علم قاضی
همانطور که تبصره ماده۲۱۱قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲برذ این مساله تاکید کرده است و اشعارمی دارد مواردی از قبیل نظریه کارشناس معاینه محل تحقیقات محلی اظهارات مطلع گزارش ظابطان و سایر قرائن و امارات می تواندمستند علم قاضی قرار گیرد. منبع تخلیص مطلب کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میرمحمد صادقی می باشد.
نحوه ای رسیدگی به جرم سرقت در دادگاه های کیفری تهران
معمولا در خصوص این گونه جرایم ابتدا با طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع به یکی از دادسراهای تهران نسبت به موضوع رسیدگی شروع می گردد بررسی دوربین های مداربسته ، شهادت شهود و اقرار از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات این جرم مورد استفاده قرار می گیرد و در نهایت پس استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی تهران جهت صدور رای ارسال می گردد.
حق الوکاله و حق المشاوره وکیل کیفری کار جرم سرقت در تهران
میزان حق الوکاله وکیل کیفری در تهران با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد . ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره مصوب ۱۳۹۸ مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین ۲ تا ۵۰ میلیون تومان در نظرگرفته است.
شماره تلفن و آدرس دفتر وکالت وکیل جرم سرقت در تهران
برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل جرم سرقت در تهران به ادرس تهران ، سعادت آباد ، از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09121144321 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری سرقت در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.
